كتب محمد رضا
قال اللواء تامر الشهاوى، عضو مجلس النواب عن محافظة القاهرة وعضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالمجلس، إن التعديلات التى تجتهد الحكومة لإجرائها على قانون التظاهر الحالى، وسيقدمها المستشار مجدى العجاتى للبرلمان، جاءت بناء على مقترحات وملاحظات بعض منظمات حقوق الإنسان، مؤكدًا أنه سيرفض تلك التعديلات حال جاء وفق معلوماته أنها تتعلق بتخفيف التجريم والعقوبات بالقانون.
وأكد عضو مجلس النواب عن محافظة القاهرة – فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم السبت - أنه ينسق مع عدد كبير من النواب، سواء الحزبيين أو المستقلين، ليقودوا جبهة رفض التعديلات التى ستجرى على قانون التظاهر بهدف تخفيف العقوبات، مشيرًا إلى أن عدد النواب الذين ينسق معهم كافٍ لرفض تلك التعديلات، خاصة أن قانون التظاهر المصرى وضع وفق المعايير الدولية للقوانين، ويتوافق مع الدستور المصرى، كما أنه تمت مراجعته من مجلس النواب فور انعقاده البرلمان.
وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، أن القانون ليست به مواد غير متوافقة مع الدستور والحريات، وأن الذى يروج لذلك بعض منظمات حقوق الإنسان، بهدف الضغط على الدولة المصرية واستثمار مناخ الحرية والديمقراطية الموجود لتخفيف العقوبات، مشيرًا إلى أنه قدم مشروع قانون لتغليظ العقوبات والتجريم وفق المعايير الدولية مثل أمريكا وفرنسا وانجلترا، لأن تخفيف العقوبات سيؤدى إلى الفوضى.
