كتب إبراهيم سالم
قالت الدكتور ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن قانون تعيين رؤساء الجامعات الحالى به الكثير من العوار، حيث احتوى على مادة تتناقض مع نفسها، حيث يعين رئيس الجمهورية كلا من رئيس الجامعة وعميد الكلية، فى حين يقيل رئيس الجامعة عميد الكلية، معلقة "إزاى اللى يعين عميد الكلية رئيس الجمهورية واللى يقيله رئيس الجامعة".
وأكدت ماجدة نصر، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن قانون تعيين رؤساء الجامعات فى مصر مر بثلاث مراحل، الأولى نظام التعيين المباشر من رئيس الجمهورية بناء على اختيار وزير التعليم العالى، أما المرحلة الثانية وهى التى أتى بها الإخوان وهو نظام الانتخاب، مشيرة إلى أن هذا النظام من أفشل الأنظمة التى مر بها القانون، ولا يجوز هذا فى التعليم.
وأضافت النائبة، أن المرحلة الثالثة والحالية هو تشكيل لجان سباعية لتعيين رئيس الجامعة ولجنة خماسية لتعيين عمداء الكليات، حيث أن الأخير يشهد القصور من وجود مدة فراغ كبيرة بين رؤساء الجامعات تراوحت فى الفترة الأخيرة إلى ما يزيد عن ستة أشهر، حيث يحتاج هذا القانون على ضوابط ومواقف للمرشح للتعيين، بالإضافة إلى ضوابط أخرى للجنة المشرفة على الاختيار بين ثلاثة من المرشحين لرئاسة الجامعة، حيث أن المعايير الخاصة بلجان الاختيار الحالى بها عوار كبير جدًا.
وأشارت عضو لجنة التعليم، إلى أن النظام الذى تسعى اللجنة على تحقيقه ووضع الضوابط على الجانبين هو النظام المعمول به عالميًا.
