كتب محمد أبو عوض
أكد النائب محمد بدراوى رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية ووكيل لجنة الصناعة فى مجلس النواب، أن الدستور عندما تحدث عن الضرائب كان يهدف إلى تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية التى قامت من أجلها الثورة المصرية وأضاف بدراوى فى طلب إحاطة عاجل وجهه إلى رئيس الوزاراء شريف إسماعيل وعمرو الجارحى وزير المالية أنه بات واجبا على الحكومة أن تلتزم بالدستور ويكون مبتغاها من فرض الضرائب هو تحقيق العدالة الاجتماعية التى نفقدها فى مجتمعاتنا .
وشدد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية على أن الحكومة تخالف الدستور وتتجاهل نص الماده ٣٨ من الدستور والتى تنص على: "يهدف النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية لايكون إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون ولايجوز الإعفاء منها إلا فى الأحوال المبنية فى القانون، ولايجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون
ويراعى فى فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر وتكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقا لقدراتهم التكليفية.
ويكفل النظام الضريبى تشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة وتحفيز دورها فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
تلتزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبى وتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر والإحكام فى تحصيل الضرائب ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب والرسوم وأى متحصلات سيادية أخرى وما يودع منها فى الخزانه العامة للدولة وأداء الضرائب واجب والتهرب الضريبى جريمة".
وشدد بدراوى فى نهاية طلب الإحاطة على ضرورة الأخذ بنظام الضرائب التصاعدية حتى لاتتعارض مع نصوص الدستور حتى يتسنى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والتمكن من تنمية موارد الدولة.
