كتبت إيمان على
قال الدكتور مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، إن اللجنة ستبدأ قريبًا مراجعة كل القوانين المتعلقة بظاهرة الإتجار بالأعضاء، لتقييم العقوبات الموضوعة وسُبُل مواجهتها.
وشدد مرشد، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، على أن جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية ظاهرة انتشرت فى الآونة الأخيرة، الأمر الذى يستلزم تفعيل تشريعات رادعة لمواجهتها.
كان قد صدر قانون تنظيم نقل الأعضاء البشرية برقم 5 لسنة 2010، والتى وصلت أقصى عقوبة فيه للسجن المشدد، ومع ذلك هناك شكاوى من عدم تفعيل وزارة الصحة لمواد القانون.