كتب محمود حسين - تصوير حازم عبد الصمد
قال أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الحكومة استجابت لكل ملاحظات النواب التى وردت فى أسباب رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 فى شهر يناير الماضى، باستثناء العلاوة الدورية بنسبة الـ5% من الأجر الوظيفى والتسويات.
وتابع الوزير خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان المنعقد الآن: "مفيش خلاف إن الأجور فى مصر منخفضة، والعلاوة الحكومة وضعتها فى مشروع القانون المقدم منها بـ5 % فى ضوء الظروف الاقتصادية ولجنة القوى العاملة لها الحق فى أن تقرر ما تشاء، وزيادة الأسعار أحد أسباب زيادة التضخم وهناك عجز فى الموزانة العامة، ومن الصعب زيادة العلاوة عن 5 %، والأجر الوظيفى يعادل ثلاث أضعاف الأساسى".
وأكد "العربى"،أن نسبة الـ5 % للعلاوة من الأجر الوظيفى تعادل حوالى 15% من الأجر الأساسى، واللجنة لها مطلق الحرية فى أن تضع التقدير الخاص بها، والفلسفة الأساسية للقانون تقوم على فكرة الإصلاح فى الجهاز الإدارى للدولة.
وتابع العربى: "الحكومة فى النهاية تحترم رأى اللجنة فيما يخص نسبة العلاوة، ولكن توصى أن تكون النسبة مقطوعة، بدون إضافة جملة على الأقل (وذلك فى إشارة إلى النص الذى اقترحته لجنة القوى العاملة بأن تكون نسبة العلاوة لا تقل عن 7%).
