قال مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن المحامى عمرو عبد السلام، الذى قدم ضده بلاغًا اليوم للنائب العام بسبب كتاب تيران وصنافير، هو محامى قتلة الشهيد هشام بركات، مضيفًا أن غدًا ستظهر الحقيقه جلية.
وكتب "بكرى"، سلسة من التدوينات على حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلًا: "سأرفع ضده وأمثاله قضايا ليعرف الناس من هؤلاء".
وتابع، "المسألة ليست زيفًا وكذبًا وبهتانًا ولا شعارات بقصد الإثارة لحساب الإخوان، والتشكيك فى جيشنا العظيم من أول القائد الأعلى رئيس الجمهورية وانتهاء بأصغر جندى، وإنما لأن المخطط يستهدف الوطن بأسره والبعض يتخذ من الحكم القضائى وسيلة لضرب مؤسسات الدولة لصالح الخونة والمتآمرين"، وأضاف: "غدًا تتكشف الحقائق كاملة كما تكشفت حقائق عديدة طيلة السنوات الخمس الماضية".
وأردف فى تدوينة أخرى، "اللجان الإلكترونية الإخوانية ولجان منظمات المجتمع المدنى الممولة لن تنجح أبدًا مرة أخرى فى تزييف وعى الناس، ثقة الشعب بقائدها وجيشه ومؤسسات دولته".
واستطرد، "هؤلاء يحاولون استغلال الحكم القضائى لضرب الدولة والتشكيك فى قادتها".
وتساءل "ترى ماذا سيكون موقفهم لو أصدرت الإدارية العليا حكمًا بعدم جواز نظر الدعوى، ماذا سيقولون عن القضاء فى هذا الوقت، وماذا سيكون موقفهم؟".
وقال، "تأملوا الأسماء التى تحاول استغلال الحكم القضائى، الإخوان الذين حرضوا الرئيس الفرنسى خلال عشاء فى القاهرة بالتوقف عن دعم مصر بالسلاح لأنها تهدر حقوق الإنسان، موضحًا أن آخر متهم فى قضية التمويل الأجنبى وممنوع من السفر، كل هؤلاء لن ينجحوا فى النيل من جيشنا العظيم".
وأكد "بكرى"، أن الشعب المصرى لن يثق فى كل من تآمر على وطنه وأمته وباع نفسه لأعداء الوطن، أما بعض الذين اختلطت أمامهم الحقايق من الشرفاء، فأقول لهم إنه لا يوجد قرار إدارى من الأساس، والقرار الإدارى هو إفصاح الإدارة عن إرادتها بما لها من سلطة، وبمقتضى اللوائح والقوانين بأحداث أثر قانونى معين".
وتابع فى تغريدة أخرى، "حتى لو وقع رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء طبقًا للمادة ١٥١ من الدستور، فإن هذا التوقيع ليس له أثر قانونى إلا بعد موافقة مجلس النواب وتصديق الرئيس عليها".
وأردف، "ثم أنه وعلى فرض وجود هذا القانون فهو عمل من أعمال السيادة ويمتنع عن المحاكم، وأعمال السيادة هى كل ما يتصل بالأعمال الخارجية واتفاقيات الدول، وبعض الأمور الأخرى وبعد سبعة أيام تنتهى رئاسة المستشار يحيى الدكرورى ليتولى بعدها رئاسة قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة".
وأضاف، سبق للقاضى الجليل أن أصدر عشرات الأحكام المهمة الخطيرة، منها ما يتعلق بمجلس النواب، كما أصدر حوالى ٥٤ حكمًا برفع التحفظ عن أموال الاخوان، وأصدر حكمًا بتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة، والحدود البحرية بين مصر وقبرص العام الماضى حكم فيه بعدم اختصاص المحكمة، لأنها عمل من أعمال السيادة".
واختتم تدويناته قائلًا: "قد يثور الجدل حول الأحكام، ولكن علينا احترام القضاء وأحكامه، وأن نلجأ إلى الطريق الطبيعى وهو الطعن".
