كتب مصطفى النجار
قالت البرلمانية غادة عجمى، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إنها لن تتخلى عن قضية تنسيق الطلاب المصريين المغتربين، خاصة الوافدين من دولتى السعودية والكويت، مؤكدة أنها تهدف بهذا الموقف لتفعيل مواد الدستور الذى توافق عليه المواطنون، رغم إصرار الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى، على مخالفة مواد الدستور والتغاضى عن نصوصه الصريحة.
وأضافت غادة عجمى - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الأربعاء - أن وزير التعليم العالى يتحدى رغبة ملايين المصريين بدون أى مبرر، كما أنه يخالف 5 مواد دستورية بشكل صريح، مع علمه أن أى قانون أو قرار وزارى يمكن الرجوع فيه، لأنه غير دستورى، أما الدستور فإنه نصوص ثابتة يحترمها الجميع، متسائلة: "ما سبب عناد الوزير وتحديه لكل المطالب التى تُقدم له، والمناشدات التى يرفعها المواطنون، أم أنه يرغب فى تدمير كل إنجاز تسعى الرئاسة لإقراره؟".
وتعجبت النائبة غادة عجمى من عدم وجود نص دستورى أو قانون أو حتى قرار وزارى يمنع زيادة حصة قبول أبناء المصريين فى الخارج فى الجامعات والمعاهد العليا الحكومية، موجهة سؤالا لوزير التعليم بالقول: "لماذا تصر بقوة على إلحاق جميع الطلاب الوافدين بالجامعات الخاصة حتى بعد أن يقوموا بمعادلة شهاداتهم بالنظام التعليمى المصرى؟"، مضيفة أن الوزير يضرب عرض الحائط بتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى باحتواء المصريين فى الخارج، بل ويقوم بتنفيرهم من العودة للوطن، ومن ثم نسأل لماذا يقوم المغتربين بتحويل العملات الأجنبية فى السوق السوداء وليس عبر البنوك الرسمية.
وحملت نائبة المصريين فى الخارج، الدكتور أشرف الشيحى، المسؤولية عن الجفاء بين الدولة المصرية والمغتربين، مؤكدة أنها عقب موقف الوزير فى اجتماع لجنة التعليم، تلقت العديد من الاتصالات والرسائل من أبناء المصريين فى الخارج، يبلغونها فيها باستنكارهم لاضطهاد الحكومة لهم، لافتة إلى أنها حاولت تصحيح الصورة والتأكيد على أن الوزير ليس الدولة أو الحكومة، وأنه يمثل جهة واحدة، والدولة تولى المصريين بالخارج اهتماما كبيرًا، والدليل على ذلك هو تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى استحداث وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج من أجل التواصل مع أبناء الوطن، ومن المؤكد أن القيادة السياسية لن تصمت على إهدار حق مصرى فى الداخل أو الخارج، خاصة إذا كان الدستور نفسه ينظم هذا الحق فى نصوص صريحة وواضحة.
