أخطر قضية.. مجلس الدولة: الدولة لم تقدم أوراقا تثبت أحقية السعودية فى "تيران وصنافير"

شهد الشارع المصرى على مدى الساعات الماضية عديدًا من القضايا والموضوعات التى شغلت الرأى العام وأثارت قدرًا كبيرًا من الجدل، لعل على رأسها قضية تيران وصنافير، التى تعد واحدة من أخطر الملفات على الساحة فى الوقت الراهن، وخاصة بعد حكم الدائرة الأولى بالقضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية وعودة الجزيرتين للسيادة المصرية، وفى هذا الإطار تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى حيثيات الحكم الصادر من مجلس الدولة ببطلان الاتفاقية.

وحسبما نصت الحيثيات، فقد وجهت المحكمة الاتهام لهيئة قضايا الدولة – محامى الدولة فى القضايا التى تكون السلطة التنفيذية طرفًا فيها - بالتقصير فى أداء مهمتها، وذلك بتعنتها فى عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، دون طرح الأسانيد حول الدعوى ذاتها، كما أشارت الحيثيات إلى أن المدَّعى عليهم كان أولى بهم الدفع بالصالح العام فى كل عمل تأتيه الحكومة أمام منصة القضاء.

ونصت الحيثيات على أنه: "من حيث أن المدعيين قدما إلى المحكمة الوثائق والمستندات المشار إليها فى وقائع الدعويين، والتى استدلا بها على أن جزيرتى تيران وصنافير من الجزر المصرية وجزء من إقليم الدولة المصرية، والتمسا الحكم لهما بطلباتهما استنادًا إلى ذلك، بينما غيبت جهة الإدارة المدعى عليها نفسها عن الدفاع الموضوعى عن الاتفاق الذى وقعت عليه واعتصمت بالصمت فى هذا المجال، وتمترست خلف الدفع الذى أبدته لمنع المحكمة من سماع الدعوى".

وأضافت الحيثيات، أنه "إذا كان من الجائز للأفراد فيما بينهم أن يلجؤوا إلى حيل الدفاع يلتمسون من ورائها مصلحتهم الشخصية، فإن ما يجوز للأفراد فى هذا الشأن لا يليق بجهة الإدارة، لأنها لا تقوم على شأن شخصى ويتعين أن يكون رائدها الصالح العام فى كل عمل تأتيه حين تختصم أو تختصم أمام القضاء، لا سيّما حين يتعلق النزاع بشأن وطنى يمس كل مصرى ويتصل بتراب الوطن، وهو ما كان يستوجب الهمة فى الدفاع لإظهار الحقيقة أمام محكمة مصرية هى جزء من السلطة الوطنية وأمام شعب مصر صاحب السيادة والذى تعمل باسمه كل سلطات الدولة.

مصطفى بكرى: حكم القضاء الإدارى فى تيران وصنافير كالعدم والكلمة الفيصل للإدارية العليا

قال النائب مصطفى بكرى، إن حكم القضاء الإدارى بتبعية تيران وصنافير لمصر هو والعدم سواء، لافتًا إلى أنه ليس هناك قرار إدارى حتى يمكن إقامة دعوى فى مواجهته.

وأضاف "بكرى" أن توقيع رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء على المعاهدة أو الاتفاقية ليس له أى أثر قانونى، طبقًا للمادة 151 من الدستور، وتابع قائلا: "على فرض وجود القرار فهو عمل من أعمال السيادة يمتنع على المحاكم تناوله والبرلمان ليس معنيًّا بذلك لأن الاتفاقية لم تصل إليه، والدستور حدد إجراءات بعينها حتى تصبح الاتفاقية كاملة".

وأوضح عضو مجلس النواب عن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، أن المحكمة التى حكمت فى تيران وصنافير سبق وحكمت بعدم الاختصاص فى قضية المنطقة الاقتصادية الخالصة بيننا وبين قبرص، متابعًا: "لا يجب استغلال الحكم لأغراض سياسية والسعى للتخوين من قادة الدولة المصرية، لأن هذا هو هدف منظمات المجتمع المدنى وجماعة الإخوان الإرهابية، والبعض سعى لاستغلال الحكم لأغراض سياسية، وهؤلاء هم من دعوا للفوضى وإسقاط الجيش المصرى والدولة، ومنهم من حرّض فرنسا على عدم تسليح الجيش المصرى، فهل هؤلاء أكثر وطنية من الجيش والرئيس؟!".

وأضاف مصطفى بكرى: "ليس خالد على وأمثاله من يتحدثون، وأولى بهم أن يقولوا لنا كم من الأموال لديهم، وأطالبهم بمراجعة مواقفهم وهتافاتهم ضد الجيش"، مشيرا إلى أنهم استغلوا حكمًا قضائيًّا نحترمه ونقدره للتشكيك فى وطنية الجيش وقائده، غير مستندين على حقائق تؤكد ادعاءاتهم، لافتًا إلى أنهم تعاملوا مع الحكم وكأنه نهائى، وهذا ليس صحيحًا، لأن حكم القضاء الإدارى درجة أولى والكلمة الفيصل ستكون للإدارية العليا، واستطرد "بكرى": "مجلس النواب احترم حكم القضاء الإدارى وقرر عدم مناقشة اتفاقية صنافير وتيران إلا بعد صدور حكم الإدارية"، مشيرا إلى أن الاتفاقية لم تصل بعد إلى البرلمان".