كتب مصطفى النجار
رفض النائب عمرو الجوهرى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، دعوات التصالح مع المخالفين للقوانين من المعتدين على أراضى الدولة، مؤكّدًا أن التصالح مع الخارجين على القانون فى هذه الحالة تحديدًا يمثّل إهدارًا للمال العام وإهانة للقوانين.
وتساءل "الجوهرى" - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الخميس - "ماذا ستفعل الحكومة إذا لم يلتزم المخالفون بعد تقنين أوضاعهم ولم يقيموا المشروعات التى تعاقدوا على الأراضى لإقامتها؟"، وطالب النائب بضرورة الحفاظ على الأراضى المصرية، فلا يصح أن تبيع الدولة الأرض بأقل من ثمنها، ولا يعقل أن يكون المتر فى الساحل الشمالى بـ20 دولارًا، لجذب عملة صعبة، بينما يعيد المستثمرون بيعه بـ18 ألف جنيه.
وأضاف عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب: "إذا اشترى أحد المستثمرين الدولار من السوق السوداء سيكون سعر المتر 220 جنيهًا، وإذا افترضنا أنه مد مرافق وخدمات بتكلفة 5 آلاف جنيه لهذه القطعة، فسيكون مكسبه أكثر من 3 أمثال حق الدولة، وهو أمر يدعوا للتوقف والتساؤل حول آلية تسعير الأراضى.
يُذكر أن عمليات التصالح تخضع لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وقانون الزراعة وحماية الأراضى الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1996، ومن المقرر أن تنظر 3 لجان، وهى الزراعة والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون "التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية"، بعد أن وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوى.
