كتب أيمن رمضان
قال النائب البرلمانى محمد رشوان، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة، إنه سوف يتقدم بمشروع بقانون لتغليظ العقوبة فى المتسببين فى تلويث مياه البحر ين "الأحمر والأبيض" وخاصة البقع الزيتية، نظرًا لمدى خطورة ذلك على الحياة البحرية فى مناطق تعد من أهم المقاصد السياحية والمحميات الطبيعية أو التجارية فى البلاد.
وأضاف "رشوان" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن شركات البترول العاملة فى هذه المناطق تطبق شروط أمان عالية، وتابع: "ونعلم أن تسريب بقعة الزيت فى منطقة الغردقة غير متعمد، وهو أمر خارج عن إرادة الشركة ولكن يجب أن نغلظ العقوبة على المخطئين حتى نضمن عدم تكرار ذلك بقدر الإمكان".
وكانت وزارة البيئة قد أعلنت حالة الطوارئ بعد تلقى غرفة العمليات المركزية بالوزارة، بلاغا أفاد بوجود تلوث بالزيت الخام شمال شرق مدينة الغردقة، تقدر مساحته بحوالى 35 برميلا، أدى إلى حدوث تلوث بالمسطح المائى بمساحة 0.5 ميل بحرى، ناتج عن قطع فى خرطوم الشحن الخاص بشمندورة إحدى شركات البترول العاملة فى المنطقة، أثناء شحن إحدى السفن والشمندورة تبعد عن الشاطئ بمساحة 1800 متر.
ووجه الدكتور خالد فهمى وزير البيئة فى بيان للوزارة بسرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة للسيطرة على التلوث البحرى بالزيت، حيث تم الدفع بلجنة من الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالغردقة والمحميات الطبيعية بالبحر الأحمر للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للبترول، حيث تم عمل مسح جوى وبحرى للمنطقة وتبين عدم وصول التلوث للشاطئ.
وأكدت وزارة البيئة فى بيانها، أنه تم إيقاف الخط فور ظهور التلوث وتفعيل خطة الطوارئ لمواجهة حوادث التلوث البحرى بالزيت، وأنه تجرى أعمال المكافحة والسيطرة على التلوث وتقييم الأضرار البيئية الناجمة عن الحادث.
