كتب محمد صبحى
أعلنت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان برئاسة محمد أنور السادات، فى التقرير النهائى الخاص بالموازنة العامة للدولة موافقتها عليها متضمنة توصية اشترطت خلالها ضرورة استجابة وزارة المالية لمطالبة المجلس القومى لحقوق الإنسان بزيادة الأجور والمرتبات بنسبة تتراوح من 10% إلى 15% لتمكينه من القيام بدوه وتحقيق برامجه المرجوة فى مجال حقوق الإنسان، ودعمًا لاستمراره فى مسيرته نحو نشر ثقافة حقوق الإنسان.
وكانت وزارة المالية ردت على طلب المجلس أثناء مناقشة الموازنة أنه غير مقبول لأن المجلس القومى يحصل على نسبة بمقدار 10% وهى أعلى نسبة تمنحها الدولة.
يُذكر أنه من المقرر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/ 2017، غدًا الأحد، ووفقًا لما أقرته اللجنة العامة ستتم مناقشة الموازنة فى 20 ساعة فقط، بواقع 4 جلسات عامة تبدأ الأحد وتنتهى الأربعاء 29 يونيو الجارى، على أن تستمر كل جلسة خمس ساعات، وحددت اللجنة العامة 10 دقائق لكلمات رؤساء الهيئات البرلمانية، و5 دقائق لكلمات رؤساء اللجان النوعية و3 دقائق لكلمات النواب.
.jpg "البرلمان يوصى بزيادة 15% فى أجور ومرتبات المجلس القومى لحقوق الإنسان (1)")
