كتب محمد مجدى السيسى
كشف تقرير لجنة السياحة والطيران المدنى برئاسة سحر طلعت مصطفى، والذى يضم توصيات اللجنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل، والمُقدم للجنة الخطة والموازنة، لإرفاقه ضمن التقرير النهائى لها، والمقرر مناقشته أمام البرلمان، فى جلساته العامه التى تبدأ اليوم وحتى الأربعاء المقبل، العديد من الأرقام الهامة.
حيث أوصت اللجنة، بزيادة اعتمادات الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى بند 6 نوع 1، والمتعلق بإيجار أراضى ومبانى ومخازن وجراجات، بتكلفة تقديرية 3 ملايين جنيه قيمة إيجارات المكاتب الجديدة، كما أوصت اللجنة بزيادة بند نفقات الصيانة بوزارة الطيران المدنى، من مبلغ 5 ملايين جنيه إلى مبلغ 5 ملايين و 750 ألف جنيه، حتى تتمكن الوزارة من مواجهة التغيرات فى سعر الصرف.
وأوضحت اللجنة فى هذا السياق، أنه تم إدراج مبلغ 5 ملايين جنيه فى مشروع موازنة ديوان عام وزارة الطيران المدنى للعام المالى المقبل، وهو قيمة المبلغ الذى تم إدراجه العام المالى الحالى، كبند للإنفاق على كافة أعمال الصيانة، ونظراً لتغيير أسعار الصرف فى شهر مارس 2016، بالزيادة بنسبة مئوية تقارب نسبة 15% بعد مناقشة مشروع موازنة ديوان عام وزارة الطيران المدنى، مما أثر سلبيًا على الشركات فأدى إلى اعتذار العديد من الشركات القائمة بالصيانة على الاستمرار فى العقود المبرمة مع الوزارة.
كما طالبت اللجنة أيضًا بزيادة المبلغ المخصص لبند مزايا اجتماعية اخرى بالباب الرابع، حيث إن المُدرج فى موازنة العام المالى المقبل هو 60 ألف جنيه فقط، وهو قيمة المبلغ الذى تم إدراجه فى موازنة العام المالى الحالى، ونظراً لزيادة معدل الوفاة فى السنوات الأخيرة وزيادة نسبة الإصابة بالأمراض الخطيرة والفتاكة والتى تحتاج إلى علاج خاص لا تغطيه المظلة التأمينية للعاملين بالهيئة، وفقاً لتوضيحها.
