كتبت سمر سلامة
قال النائب عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه سيلتقى الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، اليوم الأحد، لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بتعديل قانون التظاهر، لافتا إلى أن الحكومة لم ترسل تعديلاتها للقانون إلى الآن على الرغم من إعلانها تعديل القانون.
وأضاف "مخاليف" لـ"برلمانى"، أنه انتهى من صياغة مقترح بتعديل قانون التظاهر، وتم تجميع 38 توقيع حتى الآن، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتكون من 4 محاور الأول يشمل الإخطار، مشيرًا إلى أنه جعل التظاهر بالإخطار وليس التصريح، ولابد من الرد عليه خلال 24 ساعة وحال رفض وزارة الداخلية للتظاهرة عليها اللجوء لقاضى الأمور المستعجلة، موضحًا أنه فى حال تأييد القاضى لرفض عقد التظاهرة عليه تأجيلها بموعد، وإذا لم يتم الرد على الإخطار خلال 5 أيام تعد موافقة.
وتابع "مخاليف": "المحور الثانى ويشمل الجزاءات، والتى تتضمن عقوبات مالية من 5 آلاف إلى 30 ألف جنيه، ولا مجال للحبس"، مشيرًا إلى أن المحور الثالث تضمن فض التظاهرات، والتى تبدأ بالإذاعة عبر مكبرات الصوت ثم رش المياه ثم إطلاق قنابل الغاز وأخيرًا الضرب بالعصا، مؤكدًا أن مشروع القانون الذى يعده لا يتضمن إطلاق الخرطوش أو الرصاص الحى، قائلًا: "أخيرًا المحور الرابع ويخص المتظاهرين وإلزامهم بعدم قطع الطريق أو الدعوة لوقف العمل، أو أى هتافات تسىء للدولة أو استخدام ألعاب نارية".
