كتبت إيمان على
أكدت سوزى ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الأصل فى إصدار قانون بناء الكنائس وضع إجراءات محددة لتسهيل ترخيص الكنائس الجديدة، على أن تقنن كافة الكنائس التى بنيت قبل إصدار هذا القانون، إذا ثبت أن يتم فيها ممارسة الشعائر وليست مبنية على أرض مملوكة للدولة.
وأكدت "ناشد" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن كافة مشاكل الفتنة الطائفية مرتبطة ببناء الكنائس أو مبانى خدمية دون ترخيض، معتبرة أن وجود قانون جديد لبناء الكنائس سينهى حالات الفتنة، ومن يخالف بناء كنيسة دون ترخيض سيخضع لقانون العقوبات المنصوص عليه .
وشددت على أنه لابد من الوضع فى الاعتبار من أن هناك اختلاف بين الكنائس الموجودة فى المدن والآخرى القائمة بالقرى، قائلا " فمن غير المقبول أن تقول هناك كنيسة ليست حاصلة على ترخيص وتتوسط مبانى عشوائية جميعها غير حاصل على ترخيص فلا يجوز أن تتعمدها بعينها ".
وعن تحديد عدد بناء الكنائس وفقا لعدد الأقباط قالت :"لابد أن يكون المعيار ليس بالعدد والمساحة وإنما بالكثافة السكانية والزيادة المستقبلية.. لابد أن ينص على أنه لا يجوز هدم الكنيسة لأنها محصنة بالقضاء مسبقا سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة" .
