كتبت سمر سلامة
قال خالد عبد العزيز فهمى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن أعضاء اللجنة طالبوا وزير الإسكان خلال لقائه بأن تتضمن تعديلات قانون 119، استخراج التراخيص من خلال مكاتب استشارية هندسية لا تقل خبرتها عن 20 سنة، وألا يقل عدد أعضائها عن مهندسين اثنين، أحدهما مدنى والآخر معمارى، على أن يكون أحد الأعضاء المشاركين من قبل الحى، وتحديد مكان المنشأة التى يراد استخراج الترخيص لها.
وأكد "عبد العزيز" فى تصريح لـ "برلمانى"، أنه اقترح استخراج كتيّب لشرح كيفية استخراج التراخيص حتى لا يضع أصحاب النفوس الضعيفة طالبى التراخيص فى دوامة عدم العلم بالإجراءات، وبذلك يتم غلق باب الفساد والبيروقراطية ــ على حد قوله.
كان مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، قد كشف عن دراسة الوزارة منح إصدار تراخيص الأراضى الجديدة من خلال مكاتب استشارية معتمدة بكل محافظة بدلاً من إصدارها من خلال المحليات، وذلك للإسراع فى تخصيص الأراضى، والقضاء على البيروقراطية، وإغلاق أى باب للفساد.
وأضاف مدبولى، خلال كلمته بحفل سحور جمعية رجال الأعمال اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تدرس أيضًا نظامين لترفيق وتطوير الأراضى من خلال أولاً نظام المطور الصناعى، وثانيًا من خلال التخصيص المباشر، وتابع: "نحاول أن نستفيد من التجربة السابقة بسرعة تطوير وتوفير الأراضى للتنمية دون فتح الباب للبعض للمتاجرة بها".
وأشار إلى أن طرح الأراضى بنظام المطور العقارى أدى إلى رفع قيمة الأراضى السعرية من 30 جنيهًا إلى 1500 جنيه، مشددًا على أهمية دور الدولة فى حماية المستثمر، ونحن فى سبيلنا إلى الإسراع فى التنمية والاستثمار وتنمية المدن الجديدة.
