كتبت سمر سلامة
قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى وأستاذ القانون، إن عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الدولة قبل إقراره، سيلزم الحكومة بالبنود التى وردت بها، مشيرا إلى أن صدور الموازنة العامة بقانون يلزم بعرضها على مجلس الدولة لمراجعتها من حيث المواد والصياغة ومدى التزامها بما ورد فى الدستور.
وأضاف "السيد" – فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الأربعاء - أن الحكومة وضعت البرلمان فى مأزق بسبب تأخر إرسالها لمشروع الموازنة وعرض بيانها المالى، مشيرًا إلى وجود عدد من الأمور التى تحتاج لرأى مجلس الدولة فيها، خاصة فيما يتعلق بإدراج عوائد قوانين لم تصدر بعد ضمن بنود الموازنة العامة، الأمر الذى يعكس سوء تنسيق داخل الحكومة فى إرسال مشاريع القوانين، أو محاولة لمصادرة حق البرلمان فى إقرار هذه القوانين بالحصول على موافقة مبدئية بعد إقرار الموازنة بهذا الشكل.
كان مجلس النواب قد وافق على مشروع قانون ربط الموازنة، و22 تأشيرة ملحقة بالعام المالى 2016/2017، فى مجموعه، وأحال المشروع إلى مجلس الدولة لإبداء الرأى فيه، وأعلن أن اليوم الأربعاء جلسة التصويت النهائى على المشروع.
ومن جانبه، قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه "كان يجب أن تحيل الحكومة مشروع الموازنة العامة إلى مجلس الدولة، ولكن للأسف الشديد لم تحله، وما علينا إلا أن نصحح هذا الخطأ الدستورى ونحيله لمجلس الدولة.
