كتب أشرف عزوز
نشر هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، منشورًا على صفحته الشخصية بـ"فيس بوك" قال فيه: "رئيس مجلس النواب قال من فوق منصة المجلس: إن موافقة مجلس الدولة على مشروع الموازنة يعنى أن الموازنة دستورية".
واستكمل المنشور: "هذا كان رد مجلس الدولة.. قال المستشار أحمد قطب، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، إن قسم التشريع برئاسة المستشار محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة أبدى رأيه فى الموازنة العامة للدولة بأن ليس له دور فى مراجعة هذه الموازنة، لأن المسائل الفنية والمحاسبية هى من اختصاص الحكومة والتقديرات المالية للوزارات وغيرها من الجهات الحكومية ترجع أيضًا لتقديرات الحكومة ومجلس النواب صاحب الاختصاص فى الموافقة عليها أو تعديلها".
واختتم المنشور "أضاف قطب بأن الموازنة العامة للدولة ليس بها نصوص قانونية يمكن للقسم مراجعتها من الناحية الدستورية، وأن رأى القسم أرسل رأيه للحكومة التى عرضته على مجلس النواب وتمت الموافقة على الموازنة".
وكان مجلس النواب قد وافق بصورة نهائية على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقوائم والتأشيرات الملحقة به نهائيا، ووافق على مشروع قانون ربط الموازنة للسنة المالية 2016/2017 وعلى مشروع قانون تقديرات بموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادى لعام 2016/2017، وعددها خمسون مشروعا.
