كتب إبراهيم سالم
قال النائب هيثم أبو العز الحريرى، عضو مجلس النواب بدائرة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، وعضو تكتل "25-30" بالبرلمان، أنه تواصل مع المستشار أحمد قطب رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع بمجلس الدولة، وتبين له أن قسم التشريع بمجلس الدولة رفض التغول على ما هو محجوز لمجلس النواب والحكومة من اختصاصات.
وأضاف "الحريرى" فى تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن بعض التقديرات المحاسبية والفنية بالموازنة العامة للدولة فى ضوء الضوابط الدستورية الإجرائية منها والموضوعية المقررة بالدستور لهو أمر تجريه الحكومة ويتحقق منه البرلمان، ليجرى الملائمات الواقعية بشأن تلك التقديرات ومدى إمكانية ومعقولية تحققها خلال السنة المالية محل الموازنة.
وأشار "الحريرى"، إلى أنه هذه الإجراءات هى أمور فنية وسياسية تخرج فى جملتها عن اختصاص قسم التشريع، الذى يحرص كل الحرص على عدم مزاحمة أية سلطة فيما هو مقرر لها من اختصاصات، تتحقق معها بالتبعية سلطة تقديرية لمجلس النواب قبل إقراره الموازنة، حيث إن المراجعة التى يختص بها قسم التشريع تنصب على الموازنة كاملة باعتبارها قانون من قوانين الدولة دون تدخل فى التقديرات الفنية والمحاسبية.
