كتب أشرف عزوز
حظر مشروع قانون النقابات العمالية الجديد الذى انتهت منه الحكومة إنشاء النقابات للعاملين فى القوات المسلحة أو الشرطة، حيث أكد أنه لا يسرى أحكامه على العاملين بالقوات المسلحة، وهيئة الشرطة، إنما يسرى على العاملين المدنيين فى الدولة، والوحدات المحلية والمصالح، والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية التى لها موازنة خاصة.
وأكد القانون أنه يسرى كذلك العاملين بشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وبالأنشطة الاقتصادية التى يتم إنشاؤها بقانون، فضلا عن العاملين بالقطاع الخاص، والتعاونى، والاستثمارى، والقطاع المشترك، وعمال الزراعة، والخدمة المنزلية، والعمالة غير المنتظمة والعمالة الموسمية، وفى جميع الأحوال لا يجوز إنشاء أى منظمة نقابية عمالية بالهيئات النظامية.
وأحالت الحكومة مشروع قانون المنظمات النقابية والعمالية وحماية حق التنظيم، إلى مجلس الدولة، تمهيدا لإحالته لمجلس النواب لاتخاذ إجراءات استصداره، على أن تجرى أول انتخابات نقابية بعد العمل بأحكامه، خلال ستين يوما من تاريخ العمل به.
وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة إن الحكومة أوفت بما وعدت به بالانتهاء من مشروع القانون، تمهيدًا لإجراء الانتخابات النقابية العمالية قبل نهاية العام الجارى، فور انتهاء البرلمان من إقراره.
