كتب أشرف عزوز
حدد مشروع قانون الخدمة المدنية، الذى انتهت منه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الحالة التى يتم فيها خصم 50% من الأجر المكمل لموظفى الحكومة لمدة ستة شهور، وهى عقب نقل الموظف الذى يكتب عنه تقريرين ضعيف لوظيفة أخرى لمدة سنة.
ونص القانون على "يُعرض أمر الموظف الذى يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، فإذا تبين لها من فحص حالته أنه أكثر ملائمةً للقيام بوظيفة أخرى فى ذات مستوى وظيفته، اقترحت نقله إليها لمدة لا تجاوز سنة وإذا تبين للجنة بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر".
يذكر أن اللجنة انتهت من إقرار مواد القانون وسيتم عرضه على الجلسة العامة للبرلمان بعد عيد الفطر المبارك عقب إقرار 7% علاوة دورية سنويًا ومنح 3 سنوات للموظفين لتسوية مؤهلاتهم عقب تطبيق القانون .
