كتب محمد محسن أبو النور
تتعدد نظم إقامة المجتمعات الديمقراطية وتختلف طرق الوصول إلى أفضل شكل ديمقراطى نيابى يعبر عن تطلعات الشعوب، بين الأنظمة البرلمانية التى تشكل الحكومات والأنظمة الرئاسية، التى يكون البرلمان فيها نيابيا ورقابيا وتشريعيا فقط، أو حتى الانظمة المختلطة التى تنتخب الرئيس وأعضاء البرلمان معا، من خلال السطور التالية يوضح "برلمانى" الفوارق الجوهرية بين تلك الأنظمة.
مقومات النظام البرلمانى
يقوم النظام الديمقراطى النيابى، بأفرعه الثلاثة، على ثلاثة مقومات مشتركة تتمثل فى قيام برلمان منتخب من قبل ممثلى الشعب يتولى سن التشريع والرقابة على أعمال الحكومة، وتحديد مدة عضوية البرلمان وتجديدها، واستقلال النائب عن ناخبيه وتمثيله للشعب بأكمله.
اختصاصات النظام البرلمانى
فى المقابل يختص النظام البرلمانى، المعنى بتشكيل الحكومة بوصفه أحد أفرع النظم النيابية، بالجمع بين السلطة التنفيذية المتمثلة فى رئيس الدولة والحكومة، إلى جانب عدم مسئولية رئيس الدولة أمام البرلمان، بمعنى أنه منصب شرفى ليست له صلاحيات فى النظم البرلمانية المطلقة مثل حالات: ألمانيا ـ بريطانيا ـ اليابان.
مسؤولية وزارة البرلمان
وتتحدد مسئولية الوزارة المشكلة من قبل البرلمان فى سلطة الحكومة وقدرتها على حل البرلمان، فضلا عن الدعوة إلى برلمانات مبكرة حال فشلت فى تشكيل حكومة ائتلافية، مثل ما حدث مؤخرا فى حالة الانتخابات البرلمانية التركية.
إمكانية حل البرلمان
تقول المراجع السياسية المتخصصة فى النظم السياسية إن حل البرلمان هو أحد أهم معايير التفرقة بين النظم البرلمانية وغيرها من النظم النيابية الأخرى، مثل: النظم الرئاسية أو ما يعرف بـ"النظم المجلسية"، ويعد هذا الاختلاف هو حجر الزاوية فى العلاقة بين هذه النظم.
الشعب ينتخب حكامه
من المتعارف عليه أن النظم البرلمانية لا تعرف إلا الانتخابات العامة التشريعية وحدها التى بمقتضاها يشكل البرلمان وتشكل الحكومة فى الوقت ذاته، أما النظم النيابية الرئاسية فهى تعرف الانتخابات العامة الرئاسية التى ينتخب فيها الشعب مباشرة رئيس الدولة، إلى جوار الانتخابات التشريعية التى تجرى لتكوين البرلمان، ومن ثم يكون كل من رئيس الدولة وأعضاء البرلمان سواء بسواء مسئولين مباشرة أمام الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة على الأرض ومؤسسات دولته المنتخبة بواسطته مباشرة.
