كتب محمد محسن أبو النور
ليس من قبيل المبالغة قول إن مجلس الولايات السودانى أحد أغرب البرلمانات العربية، إن لم يكن أغرب البرلمانات حول العالم، ليس لأنه لا يتكون من نواب منتخبين، بل لكونه يتشكل من ممثلى الولايات السودانية، على غرار مجلس المحافظين المصرى، لكن فى صورة هيئة تشريعية هى الأغرب من نوعها على الإطلاق بالعالم العربى.
"برلمانى" يلقى الضوء على مجلس الولايات السودانى من خلال المعلومات السبع التالية.
1.نص الدستور فى المادة 117 على تكوين الهيئة التشريعية القومية، ولحين إجراء الانتخابات وقتها عيّن رئيس الجمهورية ممثلى الولايات بالمجلس بعد التشـاور فى إطار رئاسة الجمهورية، وتم تعيين ممثلى الولايات الجنوبية بتوصية من رئيس حكومة جنوب السودان بعد تشاوره مع مؤسسات الولايات.
2. تنص المادة 91 من دستور 2005 على أن تمثل الهيئة التشريعية القومية بمجلسيها الإرادة الشعبية، وعليها ترسيخ الوحدة الوطنية، والقيام بمهام التشريع على المستوى القومى ومراقبة السلطة التنفيذية القومية، وترقية نظام الحكم اللا مركزى.
3.كما ينص الدستور فى البند الثانى من المادة 91 من المادة على أن الهيئة التشريعية القومية تؤدى أعمالها فى جلسات مشتركة يرأسها رئيس المجلس الوطنى ويكون رئيس مجلس الولايات نائباً له، كما يؤدى كل من المجلسين مهامه المحددة فى الدستور فى جلسات منفصلة، كما نص الدستور أن تكون للهيئة التشريعية القومية ولكل من مجلسيها اللوائح الخاصة بها.
4.يختص مجلس الولايات السودانى برعاية المبادئ الواردة بالدستور والتى تعد أساسية للحكم، والدولة مُلزمة بالاهتداء بها خاصة عند وضع السياسات والقوانين.
5.كما يختص مجلس الولايات السودانى وفقا للمادة (4) خاصة الفقرة (أ) من الدستور بأنه "تؤسس وحدة السودان على الإرادة الحرة لشعبه وسيادة حكم القانون والحكم الديمقراطى واللا مركزى والمساءلة والمساواة والاحترام والعدالة.
6.يأتى دور مجلس الولايات السودانى فى مساهمته فى رعاية وتنزيل هذه المبادئ من خلال التأكد عند تخويل السلطات وتوزيعها بين كل مستويات الحكم وذلك بالتأكد عند التطبيق عن طريق الديمقراطية وهى إتاحة المشاركة بالرأى الواسع الذى يٌعين على اتخاذ القرار.
7.تم تكوين مجلس الولايات السودانى من كل ولايات السودان، ومن خلال الشفافية والمحاسبة عن طريق وسائل الرقابة التشريعية المتمثلة فى بيانات الوزراء القوميين وطلبات الإحاطة والأسئلة والمسائل المستعجلة وغيرها من وسائل الرقابة البرلمانية.
