كتب محمود حسين
ينشر "برلمانى" أبرز التعديلات النهائية التى أدخلتها لجنة القوى العاملة على مشروع الحكومة لقانون الخدمة المدنية، حيث وضعت اللجنة تعديلاً على المادة (1) بإضافة فقرة جديدة تحظر التمييز بين الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، وذلك تأكيداً على مبادئ العدالة والمساواة التى كفلها الدستور، وجاء نصه كالآتى: "يحظر التمييز بين الموظفين فى تطبيق أحكام القانون بسبب الدين أو الجنس أو لأى سبب آخر".
واستحدثت اللجنة مادة جديدة برقم 2، تقضى بإلغاء قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
كما تم تعديل المادة 3 فى موضعين: الأول تعديل البند 4 ليصبح نصه "عضو من المنظمات النقابية المنتخبة، يختاره مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات مصر"، وذلك بغرض إيجاد تمثيل نقابى فى مجلس الخدمة المدنية المنشأ بموجب هذا القانون، والثانى: إضافة بند جديد برقم 5 نصه: "أربعة خبراء فى الإدارة والموارد البشرية والقانون يختارهم الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة"، ليتم النزول بعدد الخبراء من خمسة إلى أربعة لصالح إيجاد تمثيل نقابى بعضو من المنظمات النقابية، يحل محل الخبير الخامس فى مشروع القانون قبل التعديل.
ومن المقرر أن يكون قانون الخدمة المدنية الجديد أبرز ما يناقشه البرلمان خلال الأسبوع المقبل، وطبقًا لجدول أعمال الجلسات خلال الأسبوع المقبل، فإن البرلمان من المنتظر أن يناقش القانون الجديد بداية من الجلسة الصباحية يوم الأحد، وحتى يوم الثلاثاء.
