كتب محمود حسين
ينشر "برلمانى " التعديل النهائى الذى نصت عليه المادة ( 66 ) الخاصة بــ "محو الجزاءات" والتى جاءت استجابة لمطلب العاملين والموظفين ونواب البرلمان، لتنص على أن :"تمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية: 1 ـ سنة فى حالة الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام. 2 ـ سنتان فى حالة اللوم، والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يوما. 3 ـ ثلاث سنوات فى حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يوما وحتى ثلاثين يوما. 4 ـ أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزاء الفصل والإحالة إلى المعاش. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات المحو.
ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتب نتيجة له، ولا يجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، وتحسب فترات المحو اعتبارا من تاريخ توقيع الجزاء".
ومن المقرر أن يكون قانون الخدمة المدنية الجديد أبرز ما يناقشه البرلمان خلال الأسبوع المقبل، وطبقًا لجدول أعمال الجلسات خلال الأسبوع المقبل، فإن البرلمان من المنتظر أن يناقش القانون الجديد بداية من الجلسة الصباحية يوم الأحد، وحتى يوم الثلاثاء.
