كتب أيمن رمضان
وضع الرئيس عبد الفتاح السيسى، المواطن البسيط نصب عينه، منذ توليه مقاليد الأمور فى البلاد، فعمد إلى وضع دستور عقب ثورة 30 يونيو يجعل فيه كافة المواطنين سواسية أمام القانون ومتساوين فى الحقوق والواجبات، وهو الأمر الذى حدث بالفعل وخرج المصريون بأعداد غفيرة للتصويت عليه.
وحظى دستور 2014 بإقبال لم يحظ به أى استفتاء قبله، ووفق المادة 27 منه، والتى نصت على أن النظام الاقتصادى للبلاد يهدف إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر، ويلتزم النظام الاقتصادى اجتماعيًا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقًا للقانون.
ووفقاً لما نص عليه الدستور اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، برئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل ووزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى ووزير المالية عمرو الجارحى فى التاسع من شهر يونيو الماضى، وأمرهم بتوفير موارد إضافية لصندوق المعاشات والتأمينات، ورفع المعاشات التأمينية التى يستفيد منها نحو 9 ملايين مواطن إلى 10% اعتبارًا من الأول من الشهر الجارى، وشدد الرئيس السيسى على زيادة الحد الأدنى لجميع المعاشات التأمينية لتصبح 500 جنيه.
