كتبت رشا عونى
ينشر "برلمانى" تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول إقرار اتفاقية التعاون فى مجال النقل البحرى والموانئ، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 8-4-2016، بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتى صدر بها قرار رقم 238 لسنة 2016 من الرئيس عبد الفتاح السيسى.
واختارت هيئة مكتب اللجنة الدستورية والتشريعية النائب أحمد الشريف، مقررًا أصليًا والنائب إيهاب الطماوى مقررًا احتياطيًا لعرض الاتفاقية أمام البرلمان.
وتهدف الاتفاقية إلى تنظيم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، والعلاقات التجارية والاقتصادية فى مجال النقل البحرى، وتجنب العوائق التى من شأنها بتنمية النقل البحرى بين البلدين وتنمية التعاون الفنى والتدريب وتبادل المعلومات وتنسيق مواقف البلدين فى المنظمات والمحافل الدولية فى مجال النقل البحرى والموانئ.
