كتبت رشا عونى
ينشر "برلمانى" نص المادة 48 من مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، المقدم من الحكومة لمجلس النواب، حيث يجرى الآن مناقشته من قبل لجنة الخطة والموازنة والتى ستعد تقريرًا نهائيًّا على القانون لرفعه للجلسة العامة للمجلس من أجل مناقشته والتصويت عليه، بعد أن أثار جدلا واسعا فى الشارع المصرى.
وتنص المادة 48 على أنه من حق المصلحة حق التصرف فى المضبوطات وأدوات التهريب ووسائل النقل التى يحكم بمصادرتها، وذلك وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز للمصلحة بأمر قضائى، أن تتصرف قبل صدور الحكم فى المضبوطات القابلة للتلف أو النقصان أو الفقد، كما يكون لها الحق فى إعدام السلع المحظور تداولها أو الضارة بالصحة العامة، التى يخشى طرحها للبيع على أمن وسلامة المواطنين، وذلك بعد استطلاع رأى الجهات الفنية المختصة.
وترد الضريبة العامة على المبيعات السابق سدادها على السلع والخدمات المصدرة للخارج أو مداخلاتها وفقا للإجراءات والقواعد الواردة فى القانون.
