كتب برلمانى
ينشر "برلمانى" نص المادة 58 من مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، الذى قدمته الحكومة لمجلس النواب، وانتهت لجنة القوى العاملة بالمجلس من مناقشته وكتابة تقريرها النهائى بشأنه، وبدأ المجلس مناقشته فى جلساته العامة ابتداء من الأسبوع الماضى، ويواصل المجلس مناقشته والتصويت على مواده خلال جلسات الأسبوع الجارى، وهى المادة الخاصة بحالات وضوابط توقيع الجزاءات على الموظفين، وجاء نصها كالتالى:
مادة 58: "لا يجوز توقيع أى جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبّبًا، ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزائى الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام، أن يكون التحقيق شفاهةً على أن يثبت مضمونه فى القرار الصادر بتوقيع الجزاء.
