كتب تامر إسماعيل
تواصل لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، الذى أعدته الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، وأرسلته للبرلمان لمناقشته وإقراره وتطبيق تلك الضريبة على السلع والخدمات.
وقد أثارت تلك الضريبة جدلاً كبيرًا منذ بدء الحديث عن تطبيقها، إذ تعد إحدى أكثر الضرائب الاستهلاكية انتشارًا فى العالم، فهناك أكثر من 150 دولة حول العالم تطبقها، وهى ضريبة تطبق على الفارق بين سعر الشراء للبائع وسعر إعادة البيع، وذلك فى كل مرحلة من مراحل العملية الإنتاجية أو الخدمية.
وكلمة "القيمة المضافة" تعنى كل مدخل من خامات أو خدمات أو غير ذلك، مما قد يضاف للخدمة أو السلعة أثناء تصنيعها، وكلما أضيفت قيمة للسلعة أو الخدمة وأعيد بيعها فُرضت ضريبة، وتحسب القيمة المضافة عن طريق الفارق بين ثمن بيع السلعة أو تأدية الخدمة، وثمن شراء المواد التى دخلت فى إنتاجها وتطويرها، إضافة إلى ثمن الشراء الأصلى للسلعة أو الخدمة.
وتفرض الضريبة على تكلفة القيمة المضافة للسعلة أو الخدمة، والتى تقدر بحاصل طرح سعر البيع بعد إضافة القيمة من سعر التكلفة قبل البيع.
أما عن الفارق بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات، فالأخيرة يتم احتسابها مرة واحدة وبرقم واحد على السعر النهائى للسلعة أو الخدمة قبل بيعها للمستهلك، فى حين أن القيمة المضافة يتم احتسابها كلما أضيفت قيمة جديدة للسلعة أو الخدمة أثناء إنتاجها أو تصنيعها.
