أهمها إنشاء محكمة العدالة الانتقالية.. ننفرد بنشر مشروع حزب الوفد للمصالحة الوطنية

حصل "برلمانى" على نسخة من مشروع قانون حزب الوفد للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، والذى أعده الدكتور ياسر الهضيبى مساعد رئيس حزب الوفد.


ويتكون المشروع من 66 مادة، وعرف العدالة الانتقالية بأنها مجموعة من التدابير والإجراءات القضائية وغير القضائية يتم الاضطلاع بها خلال مرحلة ما بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو لكشف وتوثيق والتصدى لانتهاك حقوق الإنسان وغيرها من صور إساءة استعمال السلطة التى سابقت وعاصرت وتلت الثورتين.

وأوضح مشروع الوفد للعدالة الانتقالية، أنها ترمى إلى القصاص العادل للضحايا وجبر الأضرار التى لحقت بذويهم وإصلاح مؤسسات الدولة وإرساء الثقة بين أطياف المجتمع وتحقيق التعايش السلمى بين أطيافه بهدف تحقيق المصالحة الوطنية، والانتقال بالمجتمع إلى صميم مرحلة الديمقراطية، مع محو آثار ما حدث من انتهاكات وتجاوزات والحيلولة دون تكرارها مستقبلًا.


وينص المشروع على إنشاء محكمة العدالة الانتقالية والتى تتولى محاكمة مرتكبى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وغيرها من جرائم النفس والفساد المالى وإساءة استعمال السلطة منذ عام 1981، وإنشاء المفوضية العليا للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.