كتب محمد صبحى
تضمن مشروع قانون تعديل القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ، والتى تضمن الشروط الجديدة فى من يشغل منصب العمد والمشايخ، والتى نصت على أن يكون مصريا وحسن السمع وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوف حقه فيها وإلا يكون قد سبق فصله بحكم أو قرار تأديبى نهائى.
كما تضمن التعديل اشتراط أن يكون مقيما إقامة فعلية بدائرة القرية المرشح لها، وألا يقل سنه يوم فتح الترشح عن ثلاثين سنة، وأن يكون حاصلا على مؤهل دراسى متوسط على الأقل، وبالنسبة للشيخ أن يجيد القراءة والكتابة، بالإضافة إلى ألا تقل ملكية من يتقدم لوظيفة العمدة عن 5 أفدنة بزمام القرية أو القرى المجاورة لها، وأن يكون له دخل ثابت مثل المرتبات والمعاشات والعقارات المملوكة له لا يقل عن 1500 جنيه شهريا من أوعية الدغل، وبالنسبة لمن يتقدم لشغل وظيفة الشيخ فيشترط أن يكون حائزا لأرض زراعية ملكا أو ايجار ايا كانت مساحتها بزمام القرية أو يكون له دخل ثابت لا يقل عن 500 جنيه شهريا.
وتضمن التعديل أن يكون العمدة أو الشيخ لائقا طبيا من واقع تقرير طبى معتمد صادر من القومسيون الطبى التابع له محل إقامته مع أن يجوز لوزير الداخلية عد التقيد بأحد الشروط إذا لم تتوافر فى أى من المتقدمين لشغل وظيفة العمدة.
ومن جانبها أوصت لجنة الدفاع والأمن القومى أن يكون سنه من يترشح لمنصب العمدة والشيخ لا يقل عن 35 سنة يوم فتح الترشح والا تقل ملكية من يتقدم عن 5 أفدنة وأن تكون حيازته سابقة على تاريخ الترشح بخمس سنوات على الأقل لغلق الطريق أمام التحايل من خلال ما يحدث من تنازل صورى لأحد المرشحين حتى يتوافر فى جانبه لحين فوزه بالمنصب، بالإضافة إلى إجراء فحص الكشف عن تعاطى المخدرات والكحوليات وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها وحذف منح وزير الداخلية عدم التقيد بالشروط وأن تكون مدة شغل العمدة 5 سنوات ويجوز تجديدها لمدة أو لأخرى شريطة توافر نفس الشروط إضافة إلى تقييم الأداء، وأن يكون له مقر إدارى بنفس القرية.
