كيفية مناقشة أعضاء البرلمان مشروعات الخطة والموازنة طبقًا للائحة مجلس النواب المصرى

تحدث الفصل الثانى من الباب السادس من لائحة مجلس النواب والمتعلق بالإجراءات التشريعية البرلمانية عن مشروعات القوانين ومنها مشروعات الخطة والموازنة، وفيما يلى نعرض مواد اللائحة المتعلقة بمشروعات الخطة والموازنة.

مادة 128.. تشكيل لجنة الخطة والموازنة

يعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب أعضاء فى لجنة الخطة والموازنة فور إحالة مشروعات القوانين المبينة فى البنود (أولًا وثانيًا وثالثًا ورابعًا) من المادة (126) من هذه اللائحة، وذلك حتى ينتهى المجلس من نظرها.

مادة 129.. لجان فرعية تعمل مع لجنة الخطة

يجوز للجنة الخطة والموازنة أن تشكل ـ أثناء نظرها المشروعات المنصوص عليها فى المادة السابقة بموافقة رئيس المجلس ـ لجانًا فرعية من بين أعضائها لدراسة بعض الجوانب فى الموضوعات المعروضة عليها وإعداد تقرير عنها لتستعين به فى تقريرها للمجلس، ومع مراعاة أحكام الفقرة السابقة تسرى بالنسبة لهذه اللجان الفرعية قواعد وإجراءات عمل اللجان النوعية المنصوص عليها فى هذه اللائحة.

مادة 130.. تشكيل لجنة الخطة والموازنة

يجوز لكل لجنة من لجان المجلس، تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا تلك التى ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة، فإذا ترتب على هذه الاقتراحات زيادة فى النفقات اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة، فعلى اللجنة أن تضمن تقريرها وسائل تدبير مصادر للإيرادات، لمواجهة هذه الزيادة فى النفقات بما يحقق التوازن بينها وبين النفقات، ويجوز أن يتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة اقتراحًا بتعديل أى قانون قائم بالقدر اللازم لإعادة هذا التوازن.

مادة 131.. تقرير لجنة الخطة والموازنة

تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، كما تقـدم تقريرًا عن كل من مشروعات الموازنات الأخرى، وذلك فى الميعاد الذى يحدده المجلس.

مادة 132.. دارسة بيان وزارة التخطيط

يجب أن تتناول اللجنة فى تقريرها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة دراسة بيان وزير التخطيط عن مشروع الخطة وما استهدفته من حيث الإنتاج القومى والاستهلاك العائلى وحجم الاستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة للاستثمار، كما يجب أن تضمن اللجنة تقريرها عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة نتيجة بحثها للبيان المالى السنوى، والموازنات الخاصة بالجهاز الإدارى للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الأخرى، والتقرير السنوى عن المركز المالى للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام، وتسرى أحكام الفقرة السابقة بالنسبة لتقارير اللجنة عن مشروعات قوانين ربط الموازنات الأخرى.