كتب محمد عبد العظيم
يستعرض "برلمانى" أبرز مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، المتوقع تعديلها مع بدء جلسات البرلمان المتعلقة بأسلوب عمل اللجان النوعية تحت قبة مجلس النواب.
مادة 45.. تحديد نشاط اللجان
تحدد اللجان فى بداية كل دور انعقاد عادى، الموضوعات التى تدخل فى نطاق نشاطها وتحتاج إلى مناقشة خلال هذا الدور، والأسباب المبررة لهذه المناقشة، والجوانب التى تستحق الدراسة، وتقدم بيانًا بذلك إلى رئيس المجلس.
مادة 46.. دراسة القوانين فى اللجان النوعية
تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين، أو الاقتراحات بمشروعات قوانين، أو القرارات بقوانين، أو غيرها من الموضوعات التى تدخل فى نطاق اختصاصها، وغير ذلك من المسائل التى يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها وفقًا لأحكام هذه اللائحة.
مادة 47.. اقتراح القوانين
مع مراعاة حكم المادة 166 من هذه اللائحة لكل لجنة حق اقتراح القوانين، ويقدم رئيس اللجنة الاقتراح كتابة لرئيس المجلس، ويعرض الاقتراح على المجلس، فإذا قرر جواز نظره، أحاله مباشرة إلى اللجنة النوعية المختصة، أو إلى لجنة خاصة، وعلى اللجان النوعية إخطار لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بجميع مشروعات القوانين، أو الاقتراحات بمشروعات القوانين، أو القرارت بقوانين المحالة إليها خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإحالة، لمراجعة صياغتها أو موافاة اللجنة الأصلية بأية ملاحظات تراها بحسب الأحوال.
مادة 48.. دور اللجان فى متابعة تطبيق القوانين
تتقصّى كل لجنة من اللجان النوعية آثار تطبيق القوانين العامة التى تمس مصالح الجماهير الأساسية، والمتعلقة بنطاق اختصاصها، وتبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهداف القانون، وعليها أن تقدم تقريرًا إلى رئيس المجلس بنتائج متابعتها والاقتراحات التى تراها فى هذا الشأن، ولمكتب المجلس أن يستطلع رأى اللجنة العامة فى هذه التقارير لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
مادة 49.. التواصل بين اللجنة والحكومة
تتابع كل لجنة من اللجان النوعية، فى حدود اختصاصها، ما تتضمّنه بيانات الوزراء فى المجلس أو أمامها، أو فى الصحف ووسائل الإعلام، من وعود وبرامج، وكذلك التوصيات التى صدرت عنها أو صدرت عن المجلس، وتقدم تقارير إلى رئيس المجلس تضمّنها المدى الذى وصل إليه تنفيذ كل من هذه الوعود والتوصيات، ولمكتب المجلس أن يعرض هذه التقارير على المجلس.