أنشئت هيئة الرقابة الإدارية فى عام 1964 كجهاز مستقل يتبع رئيس مجلس الوزراء وتختص بمكافحة كل صور الفساد المالى والإدارى من خلال حماية المال العام والتصدى لانحراف الموظف العام، بالإضافة إلى متابعة مدى التزام الجهات الحكومية بتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لكل أنشطة قطاعات وأجهزة الدولة فى مصر.
الاختصاصات
- بحث وتحرى أسباب القصور فى العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها.
- متابعة تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات والتأكد من أنها وافية لتحقيق الغرض منها.
- كشف عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية واقتراح وسائل تلافيها.
- الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية التى تمس سلامة أداء الوظيفة.
- بحث ما تنشره الصحف ووسائل الإعلام من أوجه إهمال، استغلال، سوء إدارة.
- كشف وضبط الجرائم التى تقع من العاملين أو من غيرهم والتى تمس سلامة أداء الوظيفة العامة.
- بحث شكاوى المواطنين.
- التحرى عن المرشحين لنيل الأوسمة والنياشين وإبداء الرأى.
ترفع الهيئة تقاريرها إلى السادة، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، والمحافظين وكبار المسئولين بالدولة مشفوعة بتوصياتها للتغلب على المشاكل التى أظهرتها الدراسات.
التحرى والكشف عن حالات الكسب غير المشروع بين العاملين بأجهزة الدولة أو بين الفئات الخاضعة لهذا القانون.
المجالات
- الجهاز الإدارى للدولة بفروعه.
- قطاع الأعمال العام.
- الهيئات والمؤسسات العامة.
- الجمعيات العامة والخاصة.
- القطاع الخاص الذى يباشر أعمالا عامة.
- الجهات التى تساهم فيها الدولة.
الصلاحيات
- حق الإطلاع على البيانات مهما كانت درجة سريتها.
- الحصول على صورة من المستندات والتحفظ على الملفات.
- استدعاء من يرى سماع أقوالهم.
- طلب وقف أو أبعاد الموظف مؤقتًا عن العمل أو الوظيفة.
- طلب معاقبة الموظف تأديبيا.
- سلطة الضبطية القضائية فى جميع أنحاء الجمهورية فى حدود الاختصاصات المخولة له (وتعنى التحرى عن الجرائم وجمع الاستدلالات والبحث عن مرتكبيها وضبطهم).
التنظيم
- القطاعات الرقابية المركزية تباشر اختصاصات الهيئة المركزية بأجهزة الدولة ووحداتها الاقتصادية الواقعة فى نطاق القاهرة الكبرى (القاهرة – الجيزة).
وتنقسم هذه القطاعات طبقا لنوعية اختصاصها إلى قطاع الاقتصاد، قطاع الإنتاج، قطاع الخدمات.
- قطاعين إقليمين أحدهما لشمال الجمهورية والآخر لجنوب الجمهورية، حيث تشرف على أعمال المكاتب الإقليمية التى تغطى 26 محافظة، مدينة الأقصر.
عدد 5 قطاعات معاونة تقوم بمعاونة القطاعات الرقابية فى تنفيذ مهامها من الناحية الفنية والمالية الإدارية.
أسلوب اختيار أعضاء هيئة الرقابة الإدارية
نظرا للمهام الملقاة على عاتق الهيئة وحساسية المعلومات والموضوعات التى تتولاها بالفحص الأمر الذى يلزم الدقة فى التحريات – والحفاظ على السرية – الأمر الذى جعل الهيئة تدقق فى اختيار أعضائها والعاملين بها – حيث تم الاختيار طبقا للآتى:
1. يتم اختيار أعضاء هيئة الرقابة الإدارية من بين العاملين بقطاعات الدولة المختلفة على أن يتوافر فيهم الحصول على مؤهل علمى عالى (بكالوريوس / ليسانس) على الأقل وتكون خبراتهم تتناسب مع احتياجات العمل بالهيئة.
2. تجرى تحريات دقيقة عن المرشحين بواسطة أعضاء الهيئة للتأكد من تمتعهم بحسن السمعة وارتفاع مستوى الانضباط و الالتزام لديهم.
3. أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفهية والنفسية التى تعقدها الهيئة للمرشحين الجدد.
4. الكشف الطبى عليهم لتحديد لياقتهم الصحية للانضمام للهيئة.
التأهيــل
أ - الأعضاء الجدد:
يتم تأهيل الأعضاء الجدد للعمل بالهيئة من خلال دورة أساسية تشتمل على مواد قانونية وتجارية ورقابية، بالإضافة لتدريب عملى وميدانى.
ب- الأعضاء خلال فترة الخدمة:
(1) يتم تدريب الأعضاء من خلال عقد الندوات العلمية والدورات التدريبية (رقابية – عامة) وكذا من خلال دورات تخصصية من المعاهد المختلفة بالدولة وبأكاديمية ناصر العليا.
(2) ويتم عقد دورات داخلية فى اللغات الأجنبية (إنجليزية – فرنسية – ألمانية) كما يتم رفع مستوى أداء الأعضاء من خلال تبادل الخبرات مع الأجهزة المناظرة ببعض الدول العربية والأجنبية.
المبادئ
- الرقابة المانعة هدف رئيسى فى تنفيذ الأعمال الرقابية.
- استعادة حقوق الدولة لها الأسبقية الأولى.
- عدم فحص الشكاوى المجهولة أو التى يثبت جهالتها.
- عدم الإفصاح عن اسم الشاكى مع إبلاغه بنتائج فحص شكواه.
- الرجوع إلى المسئولين المتخصصين / الفنيين – أهل الخبرة عند فحص الموضوعات الفنية.
- تدعيم نتائج الدراسات الميدانية بالوسائل المرئية (تصوير فوتوغرافى/فيديو)عند إحالتها للمسئولين.
- عدم فحص أى موضوعات تقوم جهة الإدارة ببحثها.
- عدم فحص أى أعمال خارج اختصاص الهيئة.
- عدم التدخل فى أنشطة الأجهزة الرقابية والأمنية الأخرى.
- تحقيق مبدأ اقتصاديات الرقابة.
- توعية المواطنين ضد الفساد.
- تقييم العمل الرقابى للارتقاء بمستوى الأداء بالهيئة.
أساليب العمل
1- أعمال رقابية يتم تنفيذها بناء على مطالب قطاعات الدولة.
2- أعمال التحريات عن المرشحين لشغل الوظائف العليا بأجهزة الدولة.
3- فحص شكاوى المواطنين.
4- أعمال رقابية تنفذ طبقا لخطة العمل السنوية للهيئة.
الأهداف
- حماية المال العام واستعادة ما سبق الاستيلاء عليه إلى خزانة الدولة.
- معاونة الجهاز الإدارى للدولة فى حل مشكلات العمل.
- تحقيق الرقابة المانعة وضمان حسن سير العمل والانضباط.
- كشف مواطن الخلل والإهمال ودراسة أسبابها.
- دراسة وتحليل المشاكل والأزمات الطارئة واقتراح الحلول المناسبة لها.
- معاونة الحكومة فى تنفيذ التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة
