يعمل البنك المركزى المصرى فى إطار أحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 الصادر به قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، ويهدف إلى الحفاظ على سلامة النظام المصرفى، بالإضافة إلى القيام بأيه مهام أو اتخاذ أيه إجراءات تقتضى تطبيق السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وإحكام الرقابة على الائتمان المصرفى.
يتخذ البنك المركزى الوسائل التى تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته ويشمل ذلك الرقابة على وحدات الجهاز المصرفى ووضع المعايير والضوابط الرقابية التى تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن أدائها لأعمالها، وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها وتقييم الجهود التى تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذى تقدمه البنوك، والتأكد من تطبيق معايير الجودة الائتمانية والسلامة المالية، مع مراعاة الأعراف المصرفية الدولية .
كذلك، فإن المادة (56) تنص على أن مجلس إدارة البنك المركزى يضع قواعد للرقابة والإشراف على البنوك، والضوابط المرتبطة بأنشطتها، طبقا لأحكام هذا القانون مع مراعاة الأعراف المصرفية الدولية على أن تتضمن بوجه خاص :
تحديد الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال
الحدود القصوى لتركيز توظيفات البنوك فى الخارج
الحدود القصوى للمديونية للخارج والضمانات المقدمة عن تمويل يؤدى إلى الخارج
الحدود القصوى للقيمة التسليفية للضمانات المقدمة مقابل التمويل والتسهيلات الائتمانية، وتحديد أجال الاستحقاق
تحديد نسبة السيولة ونسبة الاحتياطى
الحدود القصوى لاستثمارات البنك فى الأوراق المالية وفى التمويل العقارى والائتمان لأغراض استهلاكية
ضوابط فتح الحسابات ومزاولة العمليات المصرفية
المعايير التى تتبع فى تحديد قيمة كل نوع من أصول البنك
قواعد الإفصاح والبيانات الواجب نشرها وكيفية النشر
القواعد الخاصة بالحد الأقصى للسندات التى يجوز لكل بنك إصدارها أو ضمانها وشروط الإصدار أو الضمان
الحدود القصوى للتوظيف لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به والأطراف المرتبطة بالبنك.
وتجدر الإشارة إلى أن قطاع الرقابة والإشراف هو القطاع المسئول عن تنفيذ الأهداف والمبادئ الرقابية والإشرافية للبنك المركزى المصرى، وذلك من أجل ضمان استقرار سلامة أداء وكفاءة النظام المصرفى.
تهدف العملية الرقابية لدى قطاع الرقابة والإشراف إلى التعرف أولاً بأول وبصفه مستمرة على أوضاع البنوك التى تخضع لرقابته وتطوير نظام إنذار مبكر يسمح للبنك المركزى المصرى باتخاذ أساليب استباقية للتحقق من أمان وسلامة الجهاز المصرفى، وكذا التأكد من التزام البنوك بقانون البنك المركزى والتعليمات الرقابية الصادرة وقيامها بتطوير نظم إدارة المخاطر لديها وتدعيم أسس الرقابة الداخلية بما يضمن حسن أدارة وأداء القطاع المصرفى، وذلك لتحقيق الاستقرار المالى، توفير الحماية لحقوق المودعين والتأكد من قيام البنوك بالمساهمة الإيجابية فى تطور الاقتصاد القومى.
يتكون قطاع الرقابة والإشراف من الإدارات التالية:
الرقابة الميدانية.
الرقابة المكتبية.
الشئون المصرفية
مراقبة المخاطر الكلية.
التعليمات الرقابية
تجميع مخاطر الائتمان والقضايا.
تطبيقات بازل II.
ومن الجدير بالذكر أنه قد تم تدعيم التعاون والتنسيق بين وحدات قطاع الرقابة والإشراف، حيث أنه يقع على عاتقها تحقيق الأهداف المرجوة من القطاع، الأمر الذى ينتج عنه زيادة قدرات العاملين بالقطاع وتمكينهم من التصدى لأية عوائق لإنجاز المهام الموكلة لهم بكفاءة من خلال التفاهم والتعاون فيما بينهم.
