كتبت أسماء زيدان
بعد أن فجر مسؤول حكومى رفيع المستوى مفاجأة، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رفض اعتماد وإقرار الحساب الختامى لموازنة العام المالى الماضى 2014/2015، وأعاده مرة أخرى لوزارة المالية لتعديله قبل أيام، برلمانى ينشر المادة 125 من الدستور المصرى لسنة 2014 والتى توجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب خلال مدة لا تزيد عن 6 أشهر من انتهاء السنة المالية، ووفقا لانتهاء السنة المالية فى شهر 7 فيتوجب على الحكومة عرض الحساب الختامى على المجلس فى يناير القادم وإليكم النص الدستورى .
الحساب الختامى يناقش ويصدر بقانون
" يجب عرض
الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى ويتم التصويت على الحساب الختامى بابا بابا ، ويصدر بقانون .
