كتب رشا عونى
ينشر "برلمانى" نص المادة 11 من الدستور، المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة، وهى المادة التى اعتمدت عليها السيدات النائبات خلال الأزمة التى وقعت فى مجلس النواب بعدم السماح للنائبات باستخراج جواز سفر لأزواجهم، ومنح الحق ذاته للنواب.
وجاء نص المادة 11 : تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبًا فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.
وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعليه والمسنه والنساء الأشد احتياجاً .
