مشروع "لائحة النواب" يستحدث مادة لإرسال مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة لمراجعتها

نصت المادة 190 من الدستور على أن مجلس الدولة هو المختص بمراجعة أى مشروع قانون قبل صدوره، وكانت هناك حالة من الجدل حول صحة إرسال مشروعات القوانين التى يقترحها النواب على مجلس الدولة من عدمه، لأنها تعد سابقة هى الأولى، فعلى مدار البرلمانات الماضية لم يرسل أيّة مشروعات قوانين مقدمة من النواب لمراجعتها فى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بل كان هذا القسم يراجع فقط المشروعات المقدمة من الحكومة، إلا أنه ونظرًا لما نصت عليه المادة 190 من الدستور، أصبح وجوبيًّا على مجلس النواب إرسال مشروعات القوانين لمجلس الدولة لمراجعتها قبل صدورها.

من هذا المنطلق، تم استحداث مادة فى مشروع اللائحة الجديد، لينص على هذا الأمر، وهى المادة 156، ونصها: "يرسل رئيس مجلس النواب مشروعات القوانين المنصوص عليها فى الفصل الثانى من الباب السادس من هذه اللائحة، بعد الموافقة عليها فى مجموعها، وقبل أخذ الرأى النهائى عليها من المجلس إلى مجلس الدولة للمراجعة والصياغة، على أن يقوم مجلس الدولة بذلك فى أسرع وقت، ويجوز لرئيس مجلس النواب أن يطلب أن يكون نظر مجلس الدولة لمشروع القانون بطريق الاستعجال وفق الأحكام المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة".