كتب تامر إسماعيل
أصدر الرئيس عبد الفتاح قرارا بقانون رقم 86 لسنة 2015، بشأن إنشاء شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، وتضمن القانون 4 مواد أثارت الجدل فى الأوساط القانونية والدستورية والسياسية والإعلامية المصرية، وينشر "برلمانى" عددا من المعلومات المهمة عن القانون من خلال السطور التالية:
1. منح القانون الحق لوزارتى الداخلية والدفاع والمخابرات العامة حق إنشاء شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال.
2. صدر القانون فى فترة زمنية وسياسية وأمنية كثرت فيها حالات الإعتداء على المنشآت الخاصة وسرقة الأموال، مما
استدعى دخول هذه الجهات فى مجال إنشاء شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال لما يمتلكون من موارد وإمكانات تلبى هذ القطاع.
3. تضمن القانون 18 مادة منفصلة تنظم عملية إنشاء شركات الأمن والحراسة.
4. شدد القانون إجراءات تأسيس الشركات "لما عاناه هذا القطاع من فوضى كبيرة" خلال الفترة الماضية.
5. حدد القانون ما قيمته 100 ألف جنيه كمقابل لاستخراج رخصة 3 سنوات.
6. شدد القانون على أن يتم دفع مبلغ 30 ألف جنيه سنويا بالإضافة إلى 200 جنيه عن كل فرد معين فى الشركة.
7. اختلف القانونيون حول مواد القانون الأربعة الأولى التى أعطت لوزارة الداخلية ووزارة الدفاع حق إنشاء شركات الأمن والحراسة.
8. الاختلف لم يمنع الرضا والقبول الذى صاحب القانون بسبب الظرف الأمنى والسياسى المصاحب لإصداره.
9. اعترض بعض أصحاب الشركات الخاصة العاملة فى نفس المجال على المادة 8 من القانون والتى حددت قيمة الترخيص لمدة 3 سنوات بمبلغ 100 ألف جنيه.
10. علق البعض عيها بأنها تعجيزية وستجبر كثير من الشركات العاملة على ترك المجال بسبب سوء أحوالها المالية وعدم قدرتها على إستيفاء الشرط.
