نص مشروع اللائحة الجديدة لمجلس النواب، والذى من المقرر أن يبدأ غدا البرلمان فى مناقشتها على استحداث عدد من اللجان النوعية من بينها لجنة النزاهة والشفافية، وحدد النص فيما يتعلق باختصاصات اللجان 4 مهام للجنة النزاهة والشفافية هى..
1-ضمان الشفافية ودعم مكافحة الفساد.
2-التعاون مع الهيئات والأجهزة الرقابية المعنية بمكافحة الفساد.
3-الرقابة على منع الممارسات الاحتكارية.
4-الرقابة على تضارب المصالح لشاغلى الوظائف العامة.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الرقابة والشكاوى ومكافحة الفساد.
هذه هى الاختصاصات الواردة فى مشروع اللائحة المقترح، بينما كان النائب مدحت الشريف وهو صاحب الاقتراح باستحداث لجنة بمسمى النزاهة والشفافية، قد قم طلبا مكتوبا منذ بداية انعقاد البرلمان بطلب إنشاء هذه اللجنة وذكر فى طلبه 7 مهام تقوم بها اللجنة وهى:
1 - المشاركة فى الرؤية والمتابعة لإجراءات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، لمكافحة الفساد من خلال المشاركة والمتابعة لأعمال اللجنتين (اللجنة الوطنية التنسيقية واللجنة الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد) المنشأتين بقرار رئيس مجلس الوزراء.
2 - المشاركة فى الرؤية والمتابعة لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتى صادقت عليها مصر منذ عام 2005، والمستهدف تنفيذها والتى تستلزم وضع آليات الاتفاقية موضع التنفيذ، أهمها مشاركة المجتمع المدنى والكيانات المعنية بوضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وهو ما لم يكن منفذا، ولكن فى ظل وجود مجلس منتخب فمن الطبيعى أن يشارك الشعب بشكل مباشر فى اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، من خلال مجلس نواب الشعب.
3 - متابعة الإجراءات والآليات للتنسيق بين الأجهزة المنوط بها مكافحة الفساد فى الدولة، ومدى فاعلية تطبيقها فى الأجهزة المختلفة.
4 – المتابعة والتقصى مع الأجهزة الرقابية فى قضايا الفساد الكبرى، والوقوف على مدى فاعلية إجراءاتها، وقنوات التنسيق بين الأجهزة المعنية، والعرض على المجلس.
5 - المشاركة فى وضع معايير الجودة والأداء للأجهزة الرقابية بشكل عام، ومتابعة التنفيذ لهذه المجهودات التى تستهدف معالجة الصورة السلبية لإجراءات مكافحة الفساد أمام الشعب.
6 – المشاركة والمتابعة لأعمال الإصلاح المؤسسى للجهاز الإدارى بالدولة فى إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
7 - إعداد الأجندة التشريعية المتضمنة مشروعات قوانين مكافحة الفساد وإجراء التعديلات اللازمة على القوانين الحالية بما يوفر المناخ التشريعى اللازم لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
