كتبت هدى أبو بكر
دارت مناقشة حملت خلافًا كبيرًا بين الدكتور على عبد العال، والنائب خالد يوسف، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، الاثنين، حول تفسير المادة (190) من الدستور، حيث فسرها النائب بأنها تتحدث عن إرسال مشروعات القوانين الواردة من السلطة التنفيذية فقط إلى مجلس الدولة، وليس مشروعات قوانين أعضاء مجلس النواب، وقال إن هذا حق أصيل للنواب ولا يجب التنازل عنه، مضيفا "أنتوا بتسلّمونا لمجلس الدولة".
وتفسير النائب هنا يتعارض مع كل الآراء القانونية التى فسرت المادة 190 من الدستور على أنها تعنى إرسال أى مشروع قانون قبل إقراره إلى مجلس الدولة سواء كان مقدمًا من الحكومة أو النواب، وهو ما رد به بالفعل الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، والذى أكد على أن الأقرب للتفسير أن مشروعات القوانين سواء كانت نبتًا أصليًّا من المجلس أو من السلطة التنفيذية، يتم إرسالها إلى مجلس الدولة للمراجعة والصياغة.
وتنص المادة 190 من الدستور على: "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحدة الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود، التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".
وكان النائب خالد يوسف قد دخل فى نقاش مع رئيس المجلس حول المادة (190) من الدستور وقال له "أرى أنك منحاز منذ البداية لتفسير إرسال جميع مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة، وأُشهِد المجلس أن المادة 190 تتحدث عن مشروعات السلطة التنفيذية فقط"، وأضاف: "لو تم إرسال مشروعات القوانين التى يعدها الأعضاء أيضًا إلى مجلس الدولة، فهذا الأمر سيرهب أعضاء مجلس النواب، إذ سيشعر العضو أن هناك خبراء بمجلس الدولة وأنه ليس صاحب خبرة".
