نائبة: قانون تعدد الزوجات يحافظ على الأسرة.. ولم نتطرق للشريعة الإسلامية والتعدد

علقت النائبة هالة أبو السعد، على تقدمها بمشروع القانون الذي يتيح حبس الزوج والمأذون حال عدم إبلاغ الزوجة الأولى (مشروع قانون تعدد الزوجات)، قائلة إن المادة 11 فى قانون الأحوال الشخصية تم تعديلها أكثر من مرة، موضحة أن التعديل المُقترح منها لم يتطرق للشريعة الإسلامية أو التعدد.

 

وذكرت، خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع عبر قناة صدى البلد، أن مشروع القانون الجديد يسعى لتغليظ العقوبة ضد الزوج والمأذون؛ لضرورة إخبار الزوجة الأولى بالزواج الثاني، موضحة أن المخالفة في عقد الزواج لا يطبق عليها عقوبة التزوير، مشيرة إلى أن المشكلة هنا هي عملية التدليس في العقد، مطالبة بضرورة علم الزوجة الأولى بزواج زوجها من أخرى؛ وإلا يخضع للحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات وعقوبة مالية من 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه.

 

وتابعت أنها تقصد هنا عقوبة تدليس وثيقة الزواج، لافتة إلى أنها بذلك تحافظ على الأسرة المصرية، مؤكدة أنها مع التعديل لأنه سيكون رادع ويرغم الزوج على إخبار زوجته الأولى بزواجه من الثانية.