برنامج صالة التحرير
نشبت مواجهة ساخنة بين الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العلمى العام على الرواق الأزهرى، والنائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، بسبب مشروع قانون "إخبار الزوج زوجته الأولى بزواجه من أخرى"، وذلك خلال حوارهما ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد.
وقال عبد المنعم فؤاد، إن قانون الأحوال الشخصية جزء من التشريع الإسلامى وهذا يفسره الأزهر الشريف، والتشريع الإسلامى الذى راعى كل الأمور والضوابط التى تحافظ على الأسر.
فيما اعتبرت النائبة البرلمانية، هالة أبو السعد، أن عدم إخطار الزوجة بالزواج، بمثابة كذب وتدليس، ليرد الدكتور عبد المنعم سعيد، إن الرجل يستخدم حقه الشرعى، ولا يجوز أخلاقيًا أو اجتماعيًا حبس الزوج بسبب الزواج، فهذه ليست من سنن الزواج.
ولفت إلى أنه فى حال خروج الزوج عن العدل فإنه يطبق القانون بالرحمة والمودة التى ينبغى أن تكون بين الزوجين.
وحول حبس الزوج عند الزواج الثانى ما لم يخبر الأولى، قال إنه لا عقوبة إلا بجريمة، والرجل عندما يتزوج للمرة الثانية فإنه يمارس حقه الشرعى وهذه ليست جريمة، وإنما يعاقب عندما يخالف قضية العدل.
وأشار إلى أن الشرع لا يشترط إخبار الزوج زوجته الأولى عند عقد قرانه الثانى، ولكن من أركان الزواج فى الإسلام هى الإشهار والعدل والمودة والرحمة والسكن.
وتابع: "الحنابلة قالوا لو اشترطت الزوجة إخبارها عند الزوج من ثانية فإن هذا الشرط يقبل"، مؤكدا أن الشرع موجود منذ 14 قرنا ووضع أركانا للزواج والأسرة وشروط بينها عدل، موضحا أن الشرع ليس ما يريده المستمعون، مضيفًا أنه لو تم إضافة قانون بحبس الزوج إن لم يخبر الأولى، فإنه لن يتزوج أحد، مؤكدا أن من يطالب بهذا، السيدات المتزوجات بمعنى أن الزوجة الجديدة لا تشترط هذا.
