كتب محمد صبحى
فى أول تطبيق للقرار بقانون رقم رقم ٨٩ لسنة 2015 بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، الذى أصدره الرئيس السيسى فى يوليو 2015 بعد موافقة مجلس النواب عليه خلال الجلسات الأولى ضمن مجموعة القوانين التى تم مناقشتها والصادرة فى غيبة البرلمان فى عهدى الرئيس السيسى، والرئيس السابق عدلى منصور.
وبعد إقرار القانون من جانب البرلمان يعد هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أول من يطبق عليه هذا القانون، حيث قام الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس الاثنين، بإصدار قرار بإعفائه من منصبه وتعيين المستشار هشام بدوى بديل عنه.
وينص القرار بقانون على: يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم فى الحالات الآتية:
١- إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها.
٢- إذا فقد الثقة والاعتبار.
٣- إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة.
٤- إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذى يشغله لغير الأسباب الصحية.
وفى الوقت الذى اختلفت الأراء القانونية والدستورية حول دستورية القرار بقانون، كانت هناك آراء تشير إلى أن الرئيس استند فى القانون إلى المادة 216 من الدستور، والتى تنص على أحقية الرئيس فى إعفاء أى من رؤساء الأجهزة والهيئات الرقابية والمستقلة فى الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء.
وبموجب هذا القانون، فإنه يحق للرئيس عزل رؤساء البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزى للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، وهى الهيئات المنصوص عليها فى المادة 215 من الدستور.
