كتب محمد محسن أبو النور
يشكل البرلمان الأردنى بغرفتيه السياسية والنيابية عصبا جوهريا فى الحياة السياسة الأردنية، بعد أن وسع القانون من صلاحيات النواب وأتاح لهم حق إقرار القوانين والرقابة على أداء الحكومة وسؤالها واستجوابها، ومن خلال السطور التالية يلقى "برلمانى" الضوء على البرلمان الأردنى باعتباره أهم البرلمانات العربية ذات الغرفتين.
يعمل الأردن فى الحياة السياسية النيابية بنظام المجلسين أو البرلمان ذى الغرفتين التشريعيتين على غرار التجارب الديمقراطية الراسخة فى برلمانات أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية.
ينص الدستور الأردنى لعام 1947 على إسناد السلطة التشريعية لمجلس الأمة الذى يتشكل من غرفتين وهما: مجلس الأعيان، وهو بمثابة مجلس شورى ملكى، فضلا عن مجلس النواب المنتخب انتخابا حرا ومباشرا عن طريق الاقتراع السرى من الشعب الأردنى.
يتشكل مجلس الأعيان، بما فيه الرئيس، من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب، أى لا يزيد عن 75 عضوا، ويتم تعيين الأعضاء من قبل الملك، الذى يعين كذلك رئيس مجلس الأعيان بإرادة ملكية سامية، على أن تكون مدة رئاسة المجلس سنتان، ويجوز للملك إعادة تعيين رئيس المجلس قبل انقضاء المدة.
ينتخب المجلس من أعضائه لمدة سنتين نائبين للرئيس يتولى النائب الأول صلاحيات رئيس المجلس واختصاصاته فى حالة غيابه، كما يتولى النائب الثانى هذه الصلاحيات والاختصاصات فى حالة غياب الرئيس ونائبه الأول.
يرأس مجلس الأعيان الآن السياسى الأردنى البارز فيصل عاكف مثقال الفايز المولود فى عمّان يوم 22 إبريل 1952 والذى شغل فى أوقات سابقة عددا من المناصب الرفيعة فى الحياة السياسية الهاشمية من بينها: رئيس وزراء الأردن ورئيس مجلس النواب.
أقر البرلمان الأردنى قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2012 وهو ما أدى إلى ارتفاع عدد المقاعد النيابية من 120 إلى 150 مقعدا، وخُصص 27 مقعدا للقوائم الوطنية بعد أن أصبح للناخب الحق بالإدلاء بصوتين (صوت للدائرة الانتخابية المحلية وصوت للدائرة الانتخابية العامة)، وخصص القانون للمرأة 15 مقعدا، وتحتل النساء الآن 18 مقعدا من إجمالى عدد المقاعد البالغة 150.
يرأس مجلس النواب الأردنى حاليا السياسى الأردنى ورجل الأعمال عاطف يوسف صالح الطراونة المولود عام 1954 بمدينة الخالدية بمحافظة الانبار بالعراق، والحاصل على بكالوريوس الهندسة والذى فاز بمقعد الدائرة العامة للقوائم الوطنية.
تمر العملية التشريعية بمجلس الأمة الأردنى بثلاث مراحل، تتمثل فى صياغة مشاريع القوانين ومناقشتها ومن ثم إصدارها. ويمارس مجلس الأمة مهامه التشريعية من خلال وظيفتين أساسيتين هما: اقتراح مشاريع القوانين وإقرار مشاريع القوانين الواردة من السلطة التنفيذية، إذ تنحصر سلطة مجلس الأمة بحق قبول المشاريع أو رفضها أو تعديلها.
كما يمارس مجلس الأمة دوراً مهما فى حيز الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية من ناحية أدائها للاختصاصات المخولة لها بحكم الدستور، فرئيس الوزراء والوزراء مسئولين أمام مجلس الأمة مسئولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة.
