أقر الرئيس عبد الفتاح السيسى مشروعى الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2016/2017 بعد إدخال التعديلات التى وجه بها سيادته، وتم إرسال المشروعين اليوم إلى مجلس النواب لمناقشتهما والتصويت عليهما.
وفيما يلى أهم 10 بنود الموازنة الجديدة للدولة:-
1. الموازنة العامة للدولة تستهدف زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالى إلى 3٫2 تريليون جنيه ليتخطى 3 تريليونات جنيه لأول مرة.
2. مستهدف تنفيذ استثمارات تصل إلى ٥٣١ مليار جنيه فى العام المالى الجديد، بواقع ٢٩٢ مليار حنيه استثمارات للقطاع الخاص و48٫7 مليار جنيه للهيئات و83٫2 مليار جنيه للشركات العامة وكذلك ١٠٧ مليارات جنيه استثمارات حكومية مقارنة بـ٧٥ مليار جنيه فقط خلال موازنة العام الحالى بزيادة تعد الأكبر فى الموازنة العامة للدولة.
3. سيتم خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 9٫8٪ مقارنة بـ 11٫5٪ خلال العام المالى الحالى.
4. إجمالى إيرادات الدولة المستهدف أن تصل إلى ٦٢٧ مليار جنيه فى حين أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالى المصروفات ٩٣٦ مليار جنيه.
5. فاتورة الدعم ستصل إلى ٢١٠ مليارات جنيه فى الموازنة العامة للدولة وستمثل الأجور ٢٢٨ مليار جنيه.
6. الموازنة العامة لن تعتمد على منح من الخارج وإنما مجرد تسهيلات، لأنها تعتمد عملية الإصلاحات وتشجيع الاستثمار الحكومى وتشجيع القطاع الخاص.
7. تطبيق سياسات مالية تستهدف ترشيد الإنفاق الحكومى وخفض الدين العام، وتوفير الموارد اللازمة لتأمين احتياجات المواطنين من الأدوية والسلع الغذائية الأساسية، ولاسيما بالنسبة لمحدودى الدخل.
8. التطبيق الكفء والفعال لقانون الثروة المعدنية (المناجم والمحاجر).
9. استكمال برنامج ترشيد دعم الكهرباء، وتنفيذ برامج لترشيد اسـتهلاك الكهرباء فى الهيئات والمصالح الحكومية، ونظم الإنارة فى الـشوارع، بالإضافة إلى استمرار جذب الاستثمارات الأجنبية فى قطاع الطاقة خاصة فى مجالات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، وتطبيق مشروع المفاعـل النووى للاستخدام السلمى.
10. استكمال إصلاحات المنظومة الجمركية التى تسهم فى حماية الـصناعة الوطنية من المنافسة غير المشروعة نتيجـة التهريـب، والممارسـات التجارية غير العادلة وتشمل تطبيق قانون جديـد للجمـارك يـستهدف تبسيط وتيسير الإجراءات لخفض التكلفة والوقت أمـام المـستوردين، وميكنة المنافذ وتفعيل المراكز اللوجستية .
