كتب مصطفى النجار
كادت الحكومة تتسبب فى أزمة دستورية، لولا قيام الرئيس عبد الفتاح السيسى باستعجال إقرارها لإرسالها لمجلس النواب تجنبًا لإحداث تحرك مخالف للدستور، ما يترتب عليه مخالفة المادة رقم 124 من الدستور التى تلزم الحكومة إرسال مشروع الموازنة العامة للمجلس قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، لمناقشتها وموافقة المجلس عليها بأغلبية ثلثى الأعضاء على الأقل وذلك بعد التصويت على أبواب الموازنة بابًا بابًا.
وفيما يلى نص المادة رقم 124 من الدستور:
تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا.
ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة، وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلًا فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة، ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.
وتجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.
