كتبت شروق عز الدين
لا حديث يشغل الساحة السياسية والاجتماعية والإعلامية المصرية خلال هذه الأيام، أكثر من الحديث عن جزيرتى تيران وصنافير الواقعتين على مدخل خليج العقبة، والحديث عن ملكيتهما وهل هما مصريتان أم سعوديتان، وفيما يلى نستعرض زاوية أخرى من الخلاف، بعيدًا عن الشائع من المعلومات والخلافات فى وجهات النظر، إذ يرصد "برلمانى" المادة التى أشارت إلى جزيرة تيران بنص اتفاقية كامب ديفيد فى عام 1979، ويأتى هذا بعد إعلان الجريدة الرسمية أن دولة إسرائيل تناقش اتفاقية تعيين الحدود لتعديل نص معاهدة 1979، بعد نقل السيادة على الجزيرتين للمملكة العربية السعودية، وفيما يلى نص المادة الخامسة من الاتفاقية:
1- تتمتع السفن الإسرائيلية والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها بحق المرور الحر فى قناة السويس ومداخلها، فى كل من خليج السويس والبحر الأبيض المتوسط، وفقا لأحكام اتفاقية القسطنطينية لعام 1888 المطبقة على جميع الدول، كما يعامل رعايا إسرائيل وسفنها وشحناتها وكذلك الأشخاص والسفن والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها، معاملة لا تتسم بالتمييز فى كل الشؤون المتعلقة باستخدام القناة.
2- يعتبر الطرفان أن مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكل الدول دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوى، كما يحترم الطرفان حق كل منهما فى الملاحة والعبور الجوى من وإلى أراضيه عبر مضيق تيران وخليج العقبة.
جدير بالذكر أنه بعد حرب أكتوبر عام 1973 وقع الجانبان المصرى والإسرائيلى معاهدة كامب ديفيد عام 1978، وحسب المعاهدة خضعت الجزيرتان لسيطرة قوات دولية متعددة الجنسيات، وتم وضع قوة مراقبة للتأكد من امتثال مصر وإسرائيل للأحكام الأمنية الواردة فى اتفاقية السلام، والمتعلقة بفتح خليج تيران، وحسب البروتوكول العسكرى لمعاهدة كامب ديفيد، فقد وضعت الجزيرتان ضمن المنطقة (ج) المدنية، التى لا يحق لمصر وجود عسكرى فيها مطلقًا، لكن ذلك لا ينفى أنها تمارس سيادتها على هاتين الجزيرتين.
