كتبت شروق عز الدين
ينشر موقع برلمانى نص المادة 74، والتى تختص بالتصرف دون مقابل فى الأراضى والعقارات المملوكة للدولة، ياتى هذا بعد أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 158 لسنة 2016، بشأن تحديد المناطق الصناعية التى يجوز التصرف فيها بدون مقابل للمستثمرين، وفيما يلى نص المادة تفصيلًا كما جاءت فى مشروع قانون تطوير منظومة الاستثمار:
المادة: (74) خلال فترة خمس سنوات تنتهى فى أول أبريل من العام 2020 يجوز لأغراض التنمية دون غيرها وفى المناطق، التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، التصرف بدون مقابل فى الأراضى والعقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة للمستثمرين، الذين تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية المحددة، ويسرى ذلك سواء كان التصرف بدون مقابل بنظام حق الانتفاع أو بالتملك أو بأى صورة أخرى من صور التصرف المشار إليها فى المادة (72) من هذا القانون.
وعند التزاحم بين الشركات والمنشآت ممن تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية اللازمة لإقامة المشروعات المختلفة، تجرى بينهم قرعة وفق الضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
