كتب محمد عبد العظيم
جاءت توصية الرئيس السيسى لتؤكد إجراء انتخابات المجالس المحلية نهاية العام الجارى، حيث بدأت لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب بمناقشة القوانين المقدمة إليها حول القانون الجديد للإدارة المحلية، وفيما يلى يعرض "برلمانى" نص المادة 180 من الدستور والتى تحدثت عن تخصيص ربع المقاعد للشباب، والربع الآخر للمرأة.
تنص المادة 180 من الدستور على "تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط فى المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسباً للمسيحيين وذوى الإعاقة. وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على السلطة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذى ينظمه القانون، ويحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية الأخرى، ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها".
